دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي


تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري ها
شـوراي عالي اداري در يـكصد و شصـت و چهارمين جلسه مورخ 10/4/1393 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در اجراي مواد 36، 37، 38 و 40 قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تحقق بندهاي 10 تا 12، 15 تا 18 و 24 و 25 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، «آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي» را به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب نمود:
1ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند؛ نسبت به برنامه ريزي و اجراي برنامه عملياتي مذكور مطابق برنامه زمان بندي، اقدام نمايند.
2ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مكلف است؛ ضمن نظارت بر اجراي آيين نامه و اعمال نتايج پيشرفت در نظام ارزيابي عملكرد دستگاه ها، گزارش عملكرد اجراي آيين نامه را هر چهار ماه يكبار به رئيس جمهور و شوراي عالي اداري و حسب ضرورت در دولت ارائه نمايد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني

آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي

ماده 1ـ اصطلاحات اين آيين نامه در معاني به كار رفته به شرح زير عبارتند از:
1ـ1ـ معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1ـ2ـ سازمان: سازمان فناوري اطلاعات ايران
1ـ3ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي مشمول ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري
1ـ4ـ پنجره واحد ارائه خدمات: درگاه واحد ملي ارائه خدمات و اطلاعات به مردم
1ـ 5 ـ كميسـيون توسعه دولت الكتـرونيكي: موضوع مـاده (3) مصوبه ضـوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي شوراي عالي فناوري اطلاعات
1ـ6 ـ شبكه ملي اطلاعات: متشكل از زيرساخت هاي ارتباطي، مراكز داده توسعه يافته داخلي دولتي و غيردولتي و همچنين زيرساخت هاي نرم افزاري مي باشد كه در سراسر كشور گسترده شده است.
توسعه كيفي خدمات
ماده 2ـ تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند شناسنامه خدمات خود را با محتواي زير حداكثر تا پايان سال 1393 تهيه، در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در دسترس عموم قرار دهند. معاونت نيز نسبت به بررسي مستندات شناسنامه خدمات اقدام و مراتب را در پنجره واحد ارائه خدمات قرار مي دهد.
شناسنامه خدمات شامل موارد زير مي باشد:
ـ كد خدمت
ـ مباني قانوني و مقررات ارائه خدمت
ـ نوع خدمت (حاكميتي ـ حمايتي ـ تصدي) براساس چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري
ـ ذي نفعان خدمت
ـ نيازمندي هاي اطلاعاتي و اسنادي خدمت از ذي نفع (در قالب كاربرگ هاي الكترونيك)
ـ نيازمندي هاي اطلاعاتي خدمت نظير مجوز، استعلام و... از ساير دستگاه ها
ـ نيازمندي هاي احراز هويت حقيقي و حقوقي
ـ مجوز و تعرفه اخذ هزينه و شماره حساب آن
ـ ذكر ضرورت هاي مراجعه حضوري
ـ فرايند يا فرايندهاي عملياتي و زماني بررسي و ارائه خدمت
ـ فهرست واحدهاي سازماني درگير در ارائه خدمت.
ماده 3ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند با هدف تسريع در انجام كار، كاهش زمان و هزينه و تأمين رضايت و كرامت مردم، هر سال فرايندها و روش هاي انجام كار خود را با هدف ارائه در جايگاه اينترنتي دستگاه، مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فايل الكترونيكي به معاونت ارسال نمايند.
ماده 4ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند با هدف بهبود كيفيت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط اقدامات زير را انجام دهند:
الف) اطلاع رساني الكترونيكي و بر خط در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
ب) ارائه فرم هاي استاندارد موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزارها و رسانه هاي الكترونيكي.
ج) ارائه كليه خدمات ممكن به شهروندان به صورت الكترونيكي و برخط، از طريق درگاه دستگاه و درگاه هاي ملي و محلي و ساير ابزارهاي الكترونيكي به منظور حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه هاي اجرايي براي دريافت خدمت.
تبصره 1ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند فهرست خدمات الكترونيكي و الكترونيكي نشده خود را بصورت مجزا بر روي جايگاه اينترنتي خود قرار دهند. در خصوص خدمات الكترونيكي نشده، دستگاه اجرايي بايد زمان بندي مشخص براي الكترونيكي شدن آن را در جايگاه اينترنتي خود اعلام نمايد.
تبصره 2ـ در مورد خدماتي كه بنا بر دلايلي امكان ارائه الكترونيكي آن وجود ندارد، دستگاه اجرايي بايد عدم ارائه الكترونيكي آن را به تأييد معاونت برساند در غير اين صورت ملزم به ارائه الكترونيكي آن است.
تبصره 3ـ مدت زمان لازم براي اجراي بند (الف) و (ب) تا پايان سال 1393 و بند (ج) تا پايان سال 1394 مي باشد.
ماده 5ـ در اجراي ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، معاونت موظف است از طريق كارگروه پيش بيني شده در اين ماده، به منظور تسهيل، تسريع و هماهنگي در صدور مجوزها، مستندات مربوط به فرايند كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي را منوط به اخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام، موافقت و موارد مشابه از دستگاه هاي اجرايي مي نمايد را از دستگاه هاي مذكور اخذ و نسبت به جايگزيني، تجميع و يا حذف اقدام نمايد.
تبصره ـ معاونت، بانك اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احيا، هزينه، زمان و فرايند و مراحل انجام كار را با همكاري دستگاه هاي اجرايي تشكيل داده و به منظور اطلاع رساني و شفاف سازي، دسترسي بر خط مردم به آن را فراهم مي كند.
ماده 6 ـ در مورد خدماتي كه ارائه آنها منوط به كسب استعلام يا اخذ مجوز از ساير دستگاه هاي اجرايي است، دستگاه اجرايي اصلي موظف است استعلام ها و مجوزهاي لازم را به صورت الكترونيكي و در شبكه ملي اطلاعات انجام داده و كد پيگيري يكتا، توسط دستگاه اصلي توليد و بين دستگاه ها مبادله گردد.
تبصره ـ ارائه خدمات از طريق پورتال دستگاه اصلي، بايد به صورتي فراهم شود كه امكان رؤيت تمامي مراحل انجام كار و آخرين وضعيت آن در جايگاه اينترنتي دستگاه اصلي توسط متقاضي خدمت، ميسر باشد.
ماده 7ـ استانداري هاي سراسر كشور موظفند نسبت به توسعه پورتال استان به عنوان درگاه واحد استاني به نحوي اقدام كنند كه حداقل اطلاعات و خدمات ذيل به صورت موضوعي و دسته بندي شده از طريق پورتال قابل دسترسي باشد:
الف) اطلاعات عمومي استان: شامل نقشه استان، گزارش برنامه و بودجه استان، معرفي اجمالي تاريخ، فرهنگ و سنت هاي استان، اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومي، معرفي شهرستان ها، شهرها، بخش ها، روستاهاي استان، خريد بليط اتوبوس، قطار و هواپيما و غيره.
ب) تجارت و صنعت: شامل حداقل اطلاعات مربوط به مراكز صنعتي و صنايع، مراكز تجاري و بازرگاني، محصولات توليدي و خدماتي، بانكداري و بيمه، معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان، آگهي هاي استخدام، مناقصه ها و مزايده ها، تقويم وضعيت پروژه ها و طرح هاي در دست اجرا و غيره.
ج) آموزش، فرهنگ و هنر: دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، حوزه ها و مراكز علوم ديني، مدارس، مراكز آموزش فني و حرفه اي، پارك هاي فناوري، آثار باستاني و تاريخي، موزه ها و مراكز ديدني، مراكز ورزشي، مراكز تفريحي و سرگرمي، كتابخانه الكترونيكي سمينارها و همايش ها و غيره.
د) كشاورزي و محيط زيست: جغرافياي استان، جاذبه ها و مكان هاي طبيعي، هواشناسي ، اطلاعات كشاورزي و دامداري و غيره.
هـ) بهداشت و درمان: بيمارستان ها و درمانگاه ها، داروخانه ها، مطب پزشكان، اورژانس، آمبولانس و غيره.
و) امور قضايي و قوانين: دفاتر ثبت اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، خدمات انتظامي، دادگاه ها، شوراهاي حل اختلاف، پزشكي قانوني، قوانين مرتبط با اتباع خارجي و غيره.
ي) ساير خدمات.
تبصره ـ فرمانداري هاي كشور موظفند نسبت به توسعه پورتال شهرستان به عنوان درگاه واحد شهرستان به نحوي اقدام كنند كه حداقل اطلاعات و خدمات موضوع اين ماده در بعد شهرستاني به صورت موضوعي و دسته بندي شده از طريق درگاه قابل دسترسي باشد.
ماده 8 ـ معاونت موظف است با توجه به ماده 4 مصوبه شماره 722/13.ط مورخ 22/4/1381 شوراي عالي اداري و بخشنامه ها و مصوبات بعدي در اين خصوص، به منظور دسترسي سريع و آسان عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه هاي اجرايي، نسبت به تكميل و به روزآوري پنجره واحد ارائه خدمات به مردم (به نام پورتال مردم يا تكريم ايران) اقدام نمايد.
تبصره ـ به منظور عملياتي نمودن پنجره واحد ارائه خدمات، دستورالعمل اجرايي آن حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه توسط معاونت و با همكاري سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

فراگير شدن پرداخت الكترونيكي به حساب هاي دولتي
ماده 9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند با هـمكاري معاونت و سازمان ترتيـبي اتخاذ نمايند كه انجـام عمليات پرداخت الكترونيكي به حساب هاي دولتي براساس تعرفه هاي قانوني، به صورت كسر وجه از حساب بانكي درخواست كننده خدمت و واريز به حساب درآمدي دستگاه هاي اجرايي از كانال هاي مختلف از جمله جايگاه اينترنتي دستگاه اجرايي، شبكه شتاب و پايانه هاي فروش، بصورت برخط و از طريق سوييچ خزانه، حداكثر تا پايان سال 1393 براي كليه خدمات دولتي عملياتي شود.
تبصره 1ـ اسناد الكترونيكي بايد به عنوان سند قابل قبول مالي پذيرفته شود.
تبصره 2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تمهيدات فني و حقوقي لازم براي پرداخت هاي بين حساب هاي دستگاه هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را از طريق شبكه الكترونيكي بين دستگاهي فراهم نمايد.

ساز و كار به اشتراك گذاري داده ها بين دستگاه هاي اجرايي
ماده 10ـ دستورالعمل و ضوابط به اشتراك گذاري بانك هاي اطلاعاتي مطابق با آيين نامه شماره 1046023/ت48832ك مورخ 20/5/1392 موضوع بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مي باشد.
ماده 11ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند به منظور ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود در تمامي پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و كدپستي افراد و همچنين شناسه ملي اشخاص حقوقي، موضوع تصويب نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 هيأت وزيران را در تمام پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط درج نمايند.
تبصره 1ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند در صورتي كه مستندات قانوني، مدارك، گواهينامه ها و پروانه هاي صادره قبلي، فاقد شماره ملي و كدپستي باشند، نسبت به درج شماره ملي و كدپستي در آنها اقدام و پايگاه اطلاعاتي خود را به روز نمايند.
تبصره 2ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) با همكاري سازمان موظف است امكان احراز و تصديق هويت برخط افراد حقيقي را در شبكه ملي اطلاعات فراهم نمايد.
تبصره 3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است امكان احراز و تصديق هويت بر خط افراد حقوقي را در شبكه ملي اطلاعات فراهم نمايد.
ماده 12ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند متناسب با ميزان پيشرفت كار، دستورالعمل منع درخواست تصوير شناسنامه، كارت ملي يا ساير مدارك قابل احصا از طريق شبكه ملي اطلاعات را جهت ابلاغ به كميسيون توسعه دولت الكترونيكي اعلام نمايند.
ماده 13ـ شوراي سياستگذاري مركز ريشه موظف است زيرساخت كليد عمومي براي تعاملات دولت الكترونيك را در بازه زماني مشخص عملياتي كند. زمان لازم براي اين اقدام و وظايف هر يك از دستگاه هاي مذكور، توسط كميسيون توسعه دولت الكترونيكي ابلاغ خواهد شد.

پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستي
ماده 14ـ تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند با توجه به ماده 38 قانون مديريت خدمات كشوري و بخـش 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، در چارچوب تفاهم نامه اي كه با معاونـت منعقد مي نمايند، آن دسته از خدماتي كه قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستي مي باشند را به اين دفاتر واگذار نمايند.
تبصره 1ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند ليست خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارائه دهنده خدمات را در جايگاه اينترنتي دستگاه قرار دهند.
تبصره 2ـ استانداري ها مكلفند ليست خدمات واگذارشده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارائه دهنده خدمات مرتبط با استان يا شهرستان خود را و همچنين ساير دفاتر ارائه دهنده خدمات را در پورتال استاني درج كنند.
تبصره 3ـ كانون دفاتر پيشخوان مكلف است امكان نظارت الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي واگذاركننده خدمت، بر فرايند انجام كار در دفاتر را در بستر شبكه اي مطمئن و با تعريف سطوح دسترسي، فراهم نمايد.

آموزش و فرهنگ سازي
ماده 15ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس برنامه اي كه معاونت در راستاي آموزش كاركنان دولت در سه سطح مديران، كارشناسان فني و كليه كارمندان در حوزه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك تدوين و حداكثر پس از 4 ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه ابلاغ مي نمايد، نسبت به برنامه ريزي و شركت نيروي انساني خود در قالب نظام آموزش كاركنان دولت، اقدام نمايند.
ماده 16ـ به منظور فرهنگ سازي در استفاده مردم از خدمات دولت الكترونيك و توسعه خدمات بر خط توسط دستگاه هاي اجرايي، معاونت با همكاري سازمان موظف به تهيه و نظارت بر اجراي برنامه عملياتي فرهنگ سازي و آموزش، مشتمل بر اقدامات ذيل مي باشد:
الف) برنامه هاي فرهنگ سازي و آموزش در سطح ملي تهيه و اشاعه آنها از طريق صدا و سيما، مطبوعات و ساير رسانه هاي مجازي صورت پذيرد.
ب) راهبري و مديريت كلان توسعه فرهنگي و آموزش به عهده معاونت و عمليات اجرايي توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد.
تبصره ـ متناسب با فرهنگ و نيازمندي هاي خاص هر استان، استانداري ها مجاز به تهـيه برنامه هاي بومي فرهنگ سازي و آموزش مردم در سطوح شهرها و روستاها به منظور پذيرش شهروندان در استفاده از خدمات دولت الكترونيك مي باشند.

سازمان كار
ماده 17ـ كميسيون توسعه دولت الكترونيكي موضوع ماده (3) مصوبه فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي شوراي عالي فناوري اطلاعات، علاوه بر مأموريت هاي محوله در مصوبه مذكور، وظايف ذيل را برعهده خواهد داشت:
ـ مديريت و راهبري كلان حوزه دولت الكترونيك در كشور
ـ تشكيل خوشه هاي موضوعي براي انجام پروژه هاي ملي در زيرمجموعه كميسيون تخصصي متناسب با نياز و با حضور دستگاه هاي متولي (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تأمين اجتماعي، آموزش و...)
ـ تبيين نقش و هدايت دستگاه ها در توسعه دولت الكترونيك به منظور يكپارچه سازي برنامه هاي حوزه دولت الكترونيك
ـ نظارت و ارزيابي بر فعاليت ها و برنامه هاي مربوط به حوزه دولت الكترونيك دستگاه هاي اجرايي كشور
ـ بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي در حوزه دولت الكترونيك
ـ هماهنگي ميان كليه مديران عالي فناوري اطلاعات
ـ پي گيري، تصويب و تخصيص اعتبارات حوزه دولت الكترونيك به دستگاه هاي اجرايي و نظارت بر تخصيص و هزينه كرد
ـ تدوين اسناد راهبردي ملي و ارائه به مراجع قانوني
ـ پيش بيني راه كارهاي بهره برداري از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي، انجمن هاي تخصصي و مراكز آموزشي، علمي و دانشگاهي
ـ طراحي و تصويب ساز و كارهاي توانمندسازي فعالان حوزه دولت الكترونيك

ارزيابي
ماده 18ـ معاونت موظف است گزارش اقدامات انجام شده دستگاه هاي اجرايي در راستاي عملياتي نمودن اين آيين نامه را به هيأت دولت، شوراي عالي اداري و مراجع ذي صلاح ارسال نموده، در ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه هاي اجرايي، ملاك عمل قرار دهد.
ماده 19ـ معاونت موظف است هر ساله برترين پورتال در سطح وزارتخانه ، استان و شهرستان، برترين دستگاه در حوزه واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان و برترين دستگاه در حوزه دولت الكترونيك را در جشنواره شهيد رجايي و يا ساير جشنواره هاي ملي مرتبط ديگر، معرفي نمايد.

/rc-assets/uploads/24046740.GH17.png
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/29
تعداد بازدید: 3566
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal